والي ولاية أم البواقي في عبن كرشة، زيارة مهمة أفسدتها مآرب أخرى

من قانون البلدية

في زيارته بتاريخ:26/10/2010 لبلدية عين كرشة و الأولى من نوعها بعد تنصيبه على رأس الهيئة التنفيذية، التقى السيد والي ولاية أم البواقي "بالمجتمع المدني، بين قوسين" الذي دعاه رئيس بلدية عين كرشة و الذي تمثل في:

   1.       رئيس جمعية الحركة الثقافية الأمازيغية.

  2.       رئيس جمعية حماية البيئة.

  3.       رئيس جمعية ترقية الريف.

  4.       رئيس جمعية رياضات المعاقين.

5.       العائلة الثورية بمنظماتها الثلاث.

و قد حظر بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني المذكورة رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة و بعض مموني البلدية الذين لم يفهم الحاضرون سبب دعوتهم للاجتماع.

الزيارة التي يقودها الوالي الجديد، تبدو مهمة لأنها المرة الأولى التي  يقوم فيها وال من ولاة أم البواقي بمحاولة الاتصال المباشر بالمجتمع المدني  بعين كرشة و الاستماع لانشغالاتهم.



من الناحية التنظيمية(و هذا يعني البلدية وحدها)، كان الاجتماع فاشلا إلى أقصى تقدير و ذلك بسبب غلقه في وجه المواطنين و اقتصاره على الجمعيات (المسالمة في الغالب) و انعقاده في مكتب رئيس البلدية الموجود وراء ثلاثة أبواب حراسة و إدخال الوالي من البوابة الخلفية لتجنب لقاءه ببعض المواطنين الذين حاولوا(دون جدوى) حضور الاجتماع فكانت الحصيلة هي بقاء المكتب فارغا رغم ضيقه و (الجميع بما فيهم السيد الوالي يكونون قد لاحظوا ذلك).

بالنسبة لجمعيتنا، تدخل رئيس الجمعية و نبه السيد الوالي أن مشاكل مدينة عين كرشة ليست متفردة من حيث الحدة و لا النوعية فمثلها مثل كل بلديات الولاية بل الوطن بأكمله و لكن المهم هو البحث عن صيغة لإدماج المجتمع المدني في الديناميكية المحلية بطريقة يتمكن فيها من أداء دوره الجمعوي بما يضمن نجاح البرامج التي يسطرها المجلس الشعبي الولائي و ينفذها الوالي ثم قدم للسيد الوالي مشروعا لتنظيم ملتقى لإطارات عين كرشة و جمعياتها يتكون من رسالة توضيحية لأهداف الملتقى و مخطط مفصل لمراحل تحقيق أهداف الملتقى و بطاقة تقييمية تقريبية و طلب من السيد الوالي التسريح و المساعدة(أنظر المشروع).

و أثناء التدخل أشار رئيس الجمعية إلى الغياب التام للمنتخبين المحليين(و خاصة منتخبي المجلس الشعبي الولائي و عددهم ثلاثة من عين كرشة) و انقطاعهم عن المواطنين (الذين انتخبوهم؟؟؟)، حيث لم يحاولوا الالتقاء بالجمعيات و لو مرة واحدة منذ انتخابهم سنة 2007، مما أثار حفيظة أحدهم فهب للرد على رئيس الجمعية حيث قال أنه يسعى مع رفاقه للدفاع عن دائرة عين كرشة حتى أنه استطاع الحصول على موافقة رئيس المجلس الشعبي الولائي لتسطير "برنامج خاص" بعين كرشة و استشهد بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي كان حاضرا إلا أنه لم يؤكد و لم ينف تسطير "برنامج خاص" بالبلدية.

و رغم أن تقرير "برنامج خاص" لبلدية معينة، عملية كبيرة و معقدة و تتطلب موافقة مركزية على مستوى مجلس الوزراء أو على الأقل رضا أغلبية منتخبي المجلس الشعبي الولائي إلا أننا نبتلع على مضض مثل هذا الكلام الذي لا يعني إلا الاستغباء العلني للشعب و سننتظر الإعلان الرسمي عن "برنامج خاص لبلدية عين كرشة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي".

هذا ما حدث في الاجتماع و هو شيء طبيعي و لكن الغريب هو ما حدث بعد ذلك:

بعد الاجتماع مباشرة قام رئيس بلدية عين كرشة باستدعاء(و ليس دعوة) خمسة من المتعاطفين مع جمعية الحركة الثقافية الأمازيغية (منهم اثنان من عمال البلدية+مقاول + حداد+تاجر+ موضف في أم البواقي) ثم نقلهم إلى المجلس الشعبي الولائي لتقديم الاعتذار لرئيس المجلس الشعبي الولائي على تصريحات رئيس الجمعية التي أحرجت المير  أمام ضيوفه(على حد تعبيره).

بالنسبة لهذا الحدث الأخير، نلفت نظر منخرطي الجمعية و معهم المير و خاصة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الملاحظات التالية:

1.       هؤلاء المعتذرين الأربعة (أربعة فقط انتقلوا إلى أم البواقي) ليسوا مسئولين في مكتب الجمعية.

2.       هؤلاء المعتذرين الأربعة  لم يحضروا الاجتماع.

3.       هؤلاء المعتذرين الأربعة  لم يحاولوا الاتصال برئيس الجمعية لسماع نسخته عن الحدث، خاصة و أن المير لم يكلف نفسه عناء دعوة رئيس الجمعية معهم.

و أخيرا فإن  المنطق السوي علَّمنا أن الاعتذار لا يتحقق إلا بين المخطئ و المتضرر(عندما يوجد خطء) أما دون هذين الطرفين، فالعملية مجرد مناورة يراد بها مآرب شخصية.